الحكم ) قد أعطاه [1] ايّاه النبىّ في النوم وهو ينقل [2] عنه بلا زيادة ونقصان ! وحاشى أن يأمر النبىّ بأمثال ذلك ! [3] ( 842 ) والحقّ أنّه يصدق في هذا المقام على الشيخ ما قال في حقّ النبىّ وغيره في « فصوصه » ، في معرض قوله - عليه السلام « أنتم أعلم بأمور دنياكم » و « قصة تأبير النخل » وغير ذلك . وهو قوله « فما يلزم الكامل أن يكون له التقدّم في كلّ شيء وكلّ مرتبة . وانّما نظر الرجال إلى التقدّم في رتب العلم باللَّه : هنالك مطلبهم ! وأمّا حوادث الأكوان ، فلا تعلَّق لخواطرهم بها . فتحقّق ما ذكرناه » إلى آخره . - لانّ حاله في هذا المقام بعينه كحال النبىّ في مقام « تأبير النخل » ، و ( حال ) غيره من الأولياء في مقاماتهم [4] . وكذلك حال موسى مع [5] الخضر . فانّ كمال كلّ شخص منحصر في مرتبته ، ولا يمكن أن يتعدّى طوره نبيّا كان أو وليّا أو رسولا أو وصيّا . وهذه قاعدة مقرّرة عند أرباب التحقيق ، بحيث لا خلاف فيها .
( 843 ) وبالجملة قوله في « الفصّ العزيرىّ » وهو أنّه قال « واعلم أنّ الولاية هي الفلك المحيط العامّ ، ولهذا لم تنقطع ، ولها الابتناء العامّ .
وأمّا نبوّة التشريع فمنقطعة ، وفي محمّد - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - قد انقطعت و « لا نبىّ بعده » يعنى مشرّعا أو مشرّعا له « ولا رسول » وهو [6] الشرع . وهذا الحديث قصم ظهور أولياء الله تعالى ، لانّه يتضمّن [7] انقطاع

[1] أعطاه إياه : أعطاني MF
[2] وهو ينقل : وانا انقل MF
[3] ذلك : + ويكون قوله في علي مثل ما ذكرناه قبل ذلك استشهادا ويكون مقامه مثل ما قررناه أيضا عقلا ونقلا MF
[4] مقاماتهم : حالاتهم MF
[5] مع F : إلى M
[6] وهو F : وهذا M
[7] يتضمن : لا يتضمن M يبصر F

420