وجود الحقيقة لا يجوز الحكم بالمجاز . ومع ذلك ، فكلامه في « الفصّ العزيرىّ » [1] يحكم بخلاف ذلك ، لانّه ذكر فيه أنّ النبوّة لمّا انسدّ طريقها ، وكذلك الرسالة ، وجب أن تكون الولاية باقية والأولياء باقون عناية من الله لعباده ، ليقوموا [2] بإجراء أحكام الشريعة ، وارشاد العباد إلى الله تعالى . وقال : « هؤلاء هم العلماء الورثة » . وعلى هذا التقدير ، ما يحتاج الشرع إلى ظهور عيسى وبيان أحكامه من طريق نبيّنا ، لانّها مقرّرة عند العلماء الورثة .
( 840 ) وقال أيضا « وهذا يكون في دولة المهدى » . ومعلوم أنّ المهدى [3] ليس بخارج من « الورثة » [4] ولا من « العلماء » . فلا يكون محتاجا إلى عيسى [5] في اظهار شرع جدّه ، كأجداده وآبائه - عليهم السلام فانّهم ، في بيان شرع النبىّ وإظهاره ، ما كانوا يحتاجون إلى أحد أصلا .
( 841 ) ومثل هذا الكلام بعيد عن مثل هذا الشخص . وكيف يجوز من مثله سلوك طريق التعصّب ورعاية قاعدة المذهب إلى هذه الغاية ؟
أعنى أن يكون عارفا بالحقيقة أنّ هذا المقام ( هو ) مقام علىّ ومنزلته ، وأنّه قطب الأقطاب والكمّل ، وليس ( يوجد ) أعلى منه في الأولياء ، - وهو ينسب هذا المقام إلى غيره ، ولا يذكره بشيء أصلا ! بل يذكر ، في معرض الاستشهاد ، الشيخين ( أي أبا بكر وعمر ) ويعدّهم من الأولياء ، ولا يعدّه ولا أولاده منهم ! مع أنّه يدّعى أنّ هذا الكتاب ( أي فصوص

[1] العزيرى : العزيزي MF
[2] ليقوموا : ليقومون MF
[3] ومعلوم ان لمهدى M - : F
[4] الورثة F : الولاية M
[5] عيسى : + أقول : والشيخ أطلق عيسى وأراد من نفخ فيه الروح ورباه ونطق في المهد عن لسانه Fh بالأصل )

419