واحد » . وعلى هذا التقدير لا مدخل لعيسى - عليه السلام - في هذا المقام .
( 838 ) وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ في « فتوحاته » في آخر الباب الرابع عشر ، وذكره القيصري في شرحه ( للفصوص ) ، ولكن أخطأ ( الشيخ الأكبر ) في تخصيصه أيضا بعيسى ، وهو قوله « ولهذا الروح المحمّدىّ مظاهر في العالم ، وأكمل مظاهره في قطب الزمان وفي ختم الولاية المحمّديّة ، وختم الولاية العامّة الذي هو عيسى » إلى آخره . - وأيضا قوله في الفصوص ، الذي تقدّم ذكره « فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه الا من مشكاة خاتم الأولياء ، فكيف ( من ) دونهم من الأولياء ؟ وان كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع ، فذلك [1] لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا اليه ، فانّه من وجه يكون أنزل ، كما أنّه من وجه يكون أعلى » يشهد بذلك ، لانّه قال « وان كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع » . وعيسى ليس تابعا لنبيّنا ، الذي هو خاتم الرسل لما جاء به من الاحكام بل التابع له في هذا الباب على ما ينبغي ، هو علىّ مع كماله في الولاية الحاصلة له من النبىّ بالإرث الحقيقىّ والإرث الصورىّ وغير ذلك .
( 839 ) وان قلت : ( يحتمل ) أنّه أراد بذلك أنّ عيسى إذا نزل يكون تابعا لشريعته ، كما ذكر في « الفتوحات » ، - قلت : هذا أوّلا غير معلوم ومع تقديره ، فهو [2] تجويز بعيد وتقدير على سبيل المجاز ومع

[1] فذلك M : فلذلك F
[2] فهو : هذا MF

418