أيضا دالّ على خصوصيّة الولاية والختميّة بعليّ - عليه السلام - لانّ الخزينة هي [1] الحقائق الإلهيّة المخفيّة في باطن النبوّة الكلَّيّة ، المخصوصة بنبيّنا . والخازن هو الذي يكون على مقام باطنه ، الذي هو الولاية الكلَّيّة ، وهو علىّ ، حيث انّ حقيقتهما واحدة .
( 836 ) وأمّا الثاني [2] فهو قوله « ومن أمعن النظر في جواز كون الملك واسطة بين الحقّ والأنبياء ، لا يصعب عليه قبول كون الخاتم للولاية - الذي هو مظهر باطن الاسم الجامع وأعلى مرتبة من الملائكة - واسطة بينهم وبين الحقّ » . قلنا : هذا أيضا صحيح ، لكن فيه دقيقة ، وهي أنّ الملك واسطة بين الحقّ والأنبياء في عالم الصورة ومقام البشريّة . والا ففي عالم الحقيقة ومقام الولاية ، فلا ملك هناك ولا جبرئيل ، لقول النبي « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبىّ مرسل » . ولقول جبرئيل « لو دنوت أنملة لاحترقت » .
( 837 ) فالأدب فيه أن يقال : انّ باطن هذا النبىّ ، الذي هو مقام ولايته [3] ، يأخذ الفيض [4] من الله تعالى بلا واسطة غيره ، ويفيض على ظاهره الذي هو مقام النبوّة . ولكن مقام ولايته ، في عالم المظاهر ، مخصوص بخاتم الولاية ، الذي هو مخلوق من نوره الخاصّ ، الذي هو روحه وحقيقته ، لقوله [5] « أنا وعلىّ من نور

[1] هي M : على F
[2] وأما الثاني : + لا سيما مع ورود الأحاديث الصحيحة الكثيرة من سيد الرسل لعلى : يا علي أن الملائكة المقربة لخدامنا وخدام شيعتنا Fh بقلم الناسخ الأصلي )
[3] ولايته F : النبوة M
[4] يأخذ الفيض : M - F
[5] لقوله : بقوله MF

417