بها ، متّهمين بفعلها ، لما أمكنهم المنع عنها ، لانّهم ( أي الناس المكلَّفين ) يقولون [1] في جوابهم ( للأنبياء والائمّة ) : لم تفعلون أنتم كذا وكذا وتمنعون غيركم عنها ؟ وكان الحقّ في طرفهم . وهذا مجرّب ، لانّ كلّ شخص يفعل فعلا ويمنع غيره عنه ، [2] لا يقبل قوله ولا يلتفت اليه .
( 488 ) وأيضا لو كانوا ( أي الأنبياء والائمّة ) جائزي الخطأ ، غير معصومين ، لكانوا هم أحوج إلى اللطف ووجود الرئيس من غيرهم لكمال عقلهم وكياستهم وتمكَّنهم من تركها فكان الله تعالى مخلَّا [3] للاحوج إلى اللطف من غيره ، وهذا محال .
( 489 ) وأيضا لو كان النبىّ أو الامام فاسقا ، لكان محتاجا إلى نبىّ آخر أو امام آخر لقيام الحدود عليه حين فسقه والا ، لما كان ملطوفا ( به ) ، وهذا غير جايز . والكلام في ذلك النبىّ أو الامام كالكلام فيهما ، وهذا يتسلسل ، وامّا أن يقوم بحدّ النبىّ أو الامام الامّة ، وامّا أن يحدّهم [4] النبىّ أو الامام [5] وهذا يدور ، والدور والتسلسل باطلان . فما بقي الا أن يكون النبىّ أو الامام معصوما ، وهو المطلوب .
( 490 ) وحيث ثبتت امامة هؤلاء الائمّة بالنقل والعقل ، كما هو مذكور في كتب الشيعة ، ثبتت عصمتهم . وهذا كان سبب تسميتهم به ، أي تسمية الائمّة بالمعصومين . والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب .
( 491 ) وإذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ لهم قاعدة أخرى - في هذا الباب - كلَّيّة وهي أقوى من الكلّ . وهي أنّ الإمامة عندهم مبنية على .

[1] يقولون M : يقولوا F قالوا M
[2] غيره عنه F - : M
[3] مخلا F : محلا M
[4] وأما أن يحدهم F : ويحدهم M
[5] أو الامام M : والامام F

246