مظاهره ، وما عرف كيفيّة [1] ظهوره ، وما حصل له الفرق بين الظاهر والمظهر ، حكم بحلوله في مظاهره ، وهو مذهب بعض النصارى أيضا ، ومذهب بعض الصوفيّة ، لانّ النصارى ذهبوا إلى أنّ الحقّ حلّ في بدن عيسى - عليه السّلام والصوفيّة ذهبوا إلى أنّه حلّ في قلوب عباده . ولكلّ واحد منهما في هذا الباب مقالات طويلة وكلمات غريبة . نعوذ باللَّه منهم ومن مقالاتهم ! ( 418 ) ومنها الفرق ، وهو الاحتجاب بالخلق عن الحقّ [2] وبقاء الرسوم الخلقيّة بحالها .
( 419 ) ومنها الجمع ، وهو شهود الحقّ بلا [3] خلق [4] . والمراد بالاوّل ( أي بالفرق ) أنّ كلّ من شاهد الخلق وكثرته واحتجب به عن الحقّ [5] ووحدته ، فهو محجوب عن [6] الحقّ بالخلق . والمراد بالثاني ( أي بالجمع ) أنّ كلّ من شاهد الحقّ وذاته واحتجب به عن الخلق واعتبارهم ، فهو محجوب بالحقّ عن الخلق [7] . وكلاهما مذمومان .
( 420 ) والحقّ من [8] ذلك أن يكون العارف المحقّق في مقام « الفرق الثاني » الذي هو شهود قيام الخلق بالحقّ ، ورؤية الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة ، من غير احتجابه بالآخر ، ويسمّى ( هذا المقام ب ) الفرق بعد الجمع ، وهو نهاية المراتب في التوحيد والعرفان . وفيه قيل بالنسبة إلى المراتب الثلاث المذكورة « ايّاكم والجمع والتفرقة ! فان الاوّل يورث الزندقة والإلحاد ، والثاني يقتضي تعطيل الفاعل المطلق ، وعليكم بهما ! فانّ جامعهما موحّد حقيقىّ ، و ( هذا المقام ) هو المسمّى

[1] كيفية M : لنفسه F
[2] الحق F - : M
[3] بلا F - : M
[4] خلق M : الخلق F
[5] الحق F : الخلق M
[6] عن : من MF
[7] بالحق عن الخلق M : بالخلق عن الحق F
[8] من F : بين M

218