« على مهيّة غير الوجود كان واجباً لما مرّ من الوجوه » ص 70 قوله : وإن لم يشتمل على مهيّة الخ ، والجواب عنه وعن سائر الشبهات أنّ الوجود المفاض ليس له مهيّة بل هو وجود محض متعلّق بالواجب تعالى وربط محض وتعلق صرف ومعنى حرفي وبهذا يفرق بينه وبين الواجب تعالى فإنّ الواجب قيّوم بذاته مستقل في هويته والوجود العام المتقوّم به ذاتاً صرف الاحتياج ومحض الفاقة .
« قلت الوجود العامّ من الحقائق الإلهيّة والمراتب » « الكلية الأسمائية فهو بذاته ذات الواجب كما سيجيء » قوله : الوجود العام من الحقائق الإلهية الخ ، والحق الحقيق بالتّصديق عند المشرب الأحلى والذّوق الأعلى أنّ الوجود العام لا يمكن أن يشار إليه وأن يحكم عليه بحكم لا عين الحقّ ولا غيره لا مفيض ولا مفاض

287