وأمّا الذّات من حيث هي فلا يعتبر فيها الأحديّة ولا الواحديّة ولا سائر الصّفات الحقيقة إسقاط كافّة التعينات والاعتبارات راجعة إليها لا إلى الأحديّة فإنّ فيها اعتبار الأسماء الذاتية بنحو كما مر في صدر الكتاب .
« وأضبط ما ذكروا في إثبات الوحدة أنّه لو تعدّد فاقله » « اثنان فإمّا أن يقدر أحدهما على خلاف مراد الآخر ونقيضه » « أم لا الثاني عجز عن الغير في محل الإمكان وينافيه الألوهية » « بخلافه عن الجمع بين النقيضين فإنّه عجز لنبو » المحلّ في نفسه وعدم الإمكان ص 64 وهذا في الحقيقة ليس عجزاً بل الجمع بين النقيضين من الممتنعات الذّاتيّة الغير القابلة للوجود ولا ينافي عموم القدرة وسريان الفيض كما لا يخفى .

279