المهيّة إلى الأقسام الثلاثة من الاعتبارات العقليّة التي لا وجود لها على التحقيق فالمخلوط لا وجود له البتّة وإن كان الطبيعي له وجود والطريق الصحيح لإثباته هو من طريق حمل الطبيعي على الأفراد الخارجية والحمل يقتضي الاتحاد أمّا مفهوماً فليس وأمّا وجوداً فهو المدعي وللمقام تفصيل وتحقيق ليس مجال ذكره والله العالم .
« وجملة الكلام فيه أنّ الحق أن الذّات المطلق » « إمّا أن يتوقف على تحقق صفاتها وأحوالها المشخصة » « بدون عكسه أو بالعكس كذلك . . . » ص 56 قوله : وجملة الكلام ، لولا هذه الجملة التي زعم أنّها تحقيق لكان صدر كلامه موافقاً للتحقيق ولكنّه على زعمي أخذ صدر كلامه من غيره كالقونوي وأترابه ولم يطّلع على حقيقته وبالجملة ففي قوله والثاني

267