أمّا الشّبهة فلأنها ناشية من اشتباه المفهوم الذّهني بالحقيقة الخارجيّة فالإطلاق الذّي نحن بصدد إثباته للحق تعالى هو عين الوجود الصّريح الخارجي الذي لا تعين له ولا ماهيّة بل هو نور محض وحقيقة خالصة لا سبيل للبطلان إليه ولا طريق للبوار الذي هو التعيّن أو اللازم له إليه وأمّا الإطلاق المفهومي فهو خارج عن حقيقة الحق عند الكلّ وليس أحد يتفوّه به وبهذا يظهر سقوط الجواب أيضاً فإن الحق في الجواب ما عرفت وهولا يبتني على وجود الطبيعي وليس نسبة الحقيقة الحقّة الإلهية الإطلاقية مع مفهوم الوجود المطلق نسبة المهيّة مع أفرادها كما هو أظهر من أن يخفى على أولى النهى .
« أن الحقّ وجود الكلي الطبيعي في الخارج لوجود أحد قسميه وهو المخلوط » ص 56 قوله : لوجود أحد قسميه وهو المخلوط ، إثبات وجود الطبيعي بوجود المخلوط ظاهر الفساد وإن أصرّ عليه بعض المحققين من أهل النظر في كتبه فإنّ تقسيم

266