إسم الكتاب : تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس ( عدد الصفحات : 311)

« الحاملة لصور الموجودات والأوّل مرتّب على الثاني » ص 256 قوله : والأول مرتّب على الثاني ، فإن الهيولي الكلي مقام القابليّة الحاصلة بالفيض الأقدس والوجود المنبسط مترتب عليها كما قال الشيخ فيما سبق والقابل من فيضه الأقدس .
قوله : إذ هو الظاهر وهو باطنها ص 256 استدلال بقوله تعالى « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » على ما هو بصدد تحقيقه من أنّ العالم ظاهر الحق فإنّ الظهور إذا اختص بالحقّ وكذا البطون لم يكن لأحد ظهور ولا بطون فيكون صور الخلائق ظهور الحق لا ظهورها وباطنها بطونه لا بطونها فالعالم غيب ما ظهر والحق ظاهر ما غاب والغيب بمعنى عدم الوجود مطلقا لا وجود غيبي باطني .
« فالآخر عين الظاهر والباطن عين الأول » ص 256 قوله : فالآخر عين الظّاهر ، وبنظر آخر الظّاهر عين الباطن والأول عين الآخر فهو ظاهر من حيث هو باطن وبالعكس وأول من حيث هو آخر وبالعكس .

161