قوله ( ص 51 ، س 18 ) : « يلزم على ما قررت أن يكون حقيقة الواجب داخلة » .
وكذا حقيقة كل وجود معلول لكونه عين التعلق والارتباط ولم يذكره [1] المصنف قدس سره لأن مناط السؤال والجواب في المقامين واحد .
وجه آخر في الجواب في المقامين أن مفهومي العلة والمعلول من المضاف لا حقيقتهما كما قلنا سابقا إنا اصطلحنا أن نطلق لفظ التعلق والربط ونحوهما الظاهر في الإضافات على الوجودات التي هي فوق الجوهرية فضلا عن العرضية فضلا عن الإضافة سيما وجود مبدأ المبادي فإنه كما قال الشيخ الرئيس في موضع الأول تعالى لا نسبة له إلى الأشياء إنما الأشياء تناسب إليه ومعنى كلام الشيخ أنه في الأزل حيث لا وجود لشيء ولا اسم ولا رسم وكان الله ولم يكن معه شيء كيف يتحقق نسبة وأما الأشياء اللايزالية فحيثما تحققت فهي روابط محضة إليه وتعلقات صرفة به لأنه بده اللازم .
وجه آخر في الجواب في المقامين وفي المقامات الأخرى ككون العرض بذاته مضافا إلى الموضوع وكون الصورة بذاتها حالة وكون الهيولى في ذاتها قابلة ونحو ذلك أنه فرق بين ما الإضافة معتبرة في وجودها وبين ما هي معتبرة في ماهيتها وما يصير الشيء من المقولة هو الثاني دون الأول ولعل قوله قدس سره فيما بعد وإذا علمت أن كون هوية عينية بحيث يلزمها بنفسها الشخصية إشارة إلى هذا .
قوله ( ص 52 ، س 2 ) : « فاعلم ان المضاف وغيره من أمهات الاجناس . . . » إن قلت : هذا بظاهره يؤكد الإشكال إذ يريد المحذور فإن هذه كلها مقبولة عند المورد إذ مراده أن المضاف من أقسام الماهيات والواجب تعالى ليس له ماهية بل

[1] أي كل وجود المعلول .

475