قوله ( ص 49 ، س 14 ) : « فإذا ثبت ان كل علة بذاتها . . . » أي إذا ثبت أن وجود العلة مقوم بذاته لوجود المعلول ووجود المعلول متقوم بذاته لوجود العلة تقويما وتقوما وجوديين كتقويم ماهيتي الحيوان والناطق بذاتيهما لماهية الإنسان في ذاتها ولكن التقويم والتقوم هاهنا بحسب المفهوم وشيئية الماهية والتشبيه في أنهما إذا نزعتا منها لم يبق شيئية ماهية الإنسان فكذا إذا قطع النظر عن وجود المقوم تعالى فرضا لم يبق الوجودات الخاصة المضافة بذواتها .
قوله ( ص 49 ، س 16 ) : « فينكشف ان المسمى بالمعلول . . . » أي ثبت من الأصل الأول وهو أن التقويم والتقوم من الطرفين بالذات ومن الأصل الثاني وهو أن الجاعل وجود والمجعول وجود والوجود حقيقة واحدة ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك التوحيد الخاصي .
قوله ( ص 50 ، س 8 ) : « فهو الحقيقة والباقي شئونه . . . » بيان آخر لي ولم أره لغيري وهو أفصح إن تعدد أفراد حقيقة بتخلل غيرها بينها كتخلل غير المصباح في المصباح مثلا فإذا فرضنا أن يكون كل شيء مصداق المصباح ولا موجودة إلا المصباح بحيث يكون الفصل المشترك بين مصباح ومصباح مصباحا أيضا وكذا المشير والمشار إليه والإشارة كلها مصابيح كان الكل شيئا واحدا فإذا جاوز الكثرة حدها انعكس ضدها فهكذا في النور الحقيقي الذي ليس سعته وشموله بفرض فارض وحاصل البيان بحيث يتبين اكتساؤه في آية صورة من الأقيسة أنه كلما تعدد تخلل الغير فيه وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما لم يتخلل الغير فيه لم يتعدد فيجعل ذلك كبرى لقولنا النور الحقيقي لم يتخلل الغير فيه فالتعدد الأفرادي المتراءى إنما هو في الأعيان الثابتة وكثرة المراتب النورية يؤكد الوحدة ولذا سميناها كثرة

472