وثانيهما : عرضي وهو عرض لا يقتضي قسمة ولا نسبة وهو بهذا المعنى يصدق صدقا عرضيا على الصور العقلية وهو ليس معنى الكيف بالحقيقة وفي قوله : لحقيقة الجوهر . تعريض بالبطلان من وجه آخر وهو أن الجوهر بالحمل الأولي ليس حقيقة الجوهر وبعض الفضلاء هو المحقق الدواني قوله ( ص 30 ، س 7 ) : « ولا يصح القول . . . » تعريض بالشيخ حيث قال [1] إن الجوهر في الذهن حقيقة الجوهر فإنه يصدق عليه أنه ماهية إذا ( إلى آخره ) قوله ( ص 30 ، س 9 ) : « من غير اعتبار ما هو بحذائه . . . » فإن كل موجود ذهني في ذاته خارجي حيث إنه هيئة النفس وصفته والنفس موجود خارجي وهيئة الموجود الخارجي وصفته خارجية إنما موجوديته الذهنية عند المقايسة إلى ذي الصورة حيث لا يترتب عليه الآثار المطلوبة من الموجود الخارجي الذي بحذائه .
قوله ( ص 30 ، س 11 ) : « والسر في ذلك . . . » إن قلت قد صرح المصنف في كتبه : أن الوجود ليس له أحكام الماهيات بالذات فوجود الجوهر جوهر بعين جوهرية ذلك الجوهر ووجود العرض عرض بعين عرضية ذلك العرض وهو في ذاته ليس بجوهر ولا عرض فهو تابع للماهية وهاهنا صرح بخلاف ذلك ثم لم يكتف بهذا وصرح ثانيا في التفريع التحصيلي وهل هذا إلا تناقض .
قلت : المراد هاهنا أن الوجود مبرز للأحكام الكامنة في ذوات الماهيات إذ له

[1] قال الشيخ في الشفاء الإلهيات مبحث الكيفيات ط قاهره 1381 ه‌ ق ص 140 إلى 142 الفصل الثامن في العلم وانه عرض « اما العلم فان فيه شبهة . . » .

429