في تعاليقنا على الأسفار [1] إلا أنه قدس سره خصص التخلص هاهنا بالإشكال الوارد في كليات الجواهر حيث قال في آخر الإشراق السادس : فبهذا الأصل ينحل كثير من الإشكالات المختصة بالتعقل وزاد هاهنا أيضا لفظ في العقل .
قوله ( ص 30 ، س 5 ) : « ولا حاجة إلى ارتكاب عروض مفهوم العرض . . . » فإنهم قالوا : الصور العقلية نفس الكيف وعلى ما ذكره هذا الفاضل يكون ذات الكيفية ويتراءى في الظاهر أن القول بعروض العرض للمقولات التسع مطلقا ولمقولة الجوهر في الذهن دفع لإشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا لا جوهرا وكيفا فالمناسب ذكره في الإشراق السابع لا هنا . وتوجيه الكلام أنه جمع بين المخلصين عن الإشكالين اختصارا فإن العرض في كلامه المراد به مطلق العرض الأعم من العرض المطلق فعبر عن الكيف بالعرض وحاصل المخلص الذي ذكره هذا الفاضل في المقامين أما في المقام الأول فهو : أن العرض من العروض والعروض هو تعبير عن وجود الأعراض التسعة للموضوعات وهذا العروض والوجود الرابطي بعد تمامية ماهياتها والوجود زائد على الماهية فليس العرض المطلق ذاتيا للأعراض بل عرضي لها أي خارج محمول لا المحمول بالضميمة فكون الجواهر في الذهن جوهرا بالذات عرضا بهذا المعنى بالعرض لا ضير فيه .
وأما في المقام الثاني فهو : أن العرض المخصوص أي الكيف أيضا عرضي لحقيقة الجوهر في الذهن لكن للكيف معنيان : أحدهما جنس لأنواعه الخارجية وهو ماهية إذا وجدت في الخارج كانت هيئة قارة غير مقتضية للقسمة والنسبة وهو بهذا المعنى ليس صادقا على الصور العقلية بل هي من مقولات معلوماتها .

[1] الاسفار الأربعة ط 1282 ه‌ ق ص 67 . ( 2 ) قال في حواشيه على هذا الموضع .

428