إسم الكتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية ( عدد الصفحات : 445)

يقتضي قسمة ولا نسبة والشكل أيضا عند الطبيعيين هيئة إحاطة حد أو حدود بالمقدار والمهندس عرفه بما أحاط به حد أو حدود والسلام والإكرام .
قوله ( ص 23 ، س 16 ) : « والأين » وهو نسبة الجسم إلى مكانه هذا من باب التعريف باللازم لأن الأين هيئة ملزومة للنسبة المخصوصة وليس نفس النسبة وإن قد يعبر بالنسبة أو بالكون كما عند المتكلمين القائلين بالأكوان الأربعة وقس عليه الكلام في الوضع والمتى والجدة ومن المقررات : أن الوضع هو الهيئة المعلولة للنسبتين . . .
قوله ( ص 23 ، س 19 ) : « ويجب فيهما التكافؤ في العدد . . . » هذا من باب الاكتفاء بالأدنى المفهوم منه حكم الأعلى بالأولى . فمن المقررات أنه : يجب فيها التكافؤ في التحقق والتعقل والعدد .
قوله ( ص 23 ، س 25 ) : « سيما ما هو مبدء الكل . . . » أقول : كونه تعالى معروضا للإضافة هو المشهور والحق أنه لا إضافة مقولية لله تعالى بالنسبة إلى الأشياء وكيف يكون إضافة مقولية لموجود محيط لا ثاني له في الوجود اللهم إلا لعنوانه بالنسبة إلى عنوانات الماهيات والأعيان الثابتة [1] وكلها مفاهيم كلية لا حقائق خارجية نعم له تعالى إضافة إشراقية هي الوجود المنبسط على كل بحسبه « الله نُورُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ [2] » وهي متعالية عن المقولات محققة لها مبرزة لأحكامها وآثارها .
قوله ( ص 23 ، س 21 ) : « التدريجي . . . » هذا اللفظ في الموضعين اختراج بفعل الله الذاتي فإنه ليس من مقولة أن يفعل

[1] والحق ان الأعيان حقايق لازمة منبعثة عن الذات في الواحدية بالفيض الأقدس الذي لا يكون من سنخ الإضافات الاعتبارية لان بهذا الفيض يتعين منه الحقايق الوجودية والوجود المنبسط ظهور هذا الفيض .
[2] س 24 ، ي 35 .

420