فكأنه إلى آخره .
قوله ( ص 17 ، س 12 ) : « بل الوجه كما مر . . . » من أن الوجود في كلام الشيخ حقيقة الوجود المطلق وإذا كان لمرتبة منها علة يصدق أن لحقيقة الوجود علة إذ كل ما صح على الفرد صح على الطبيعة .
قوله ( ص 17 ، س 21 ) : « لكنه ليس كذلك . . . » لا لأن المطلق لا يبقى وراءه جسم حتى يكون فاعلا له مثلا حتى يقال المطلق يصدق على المقيد كما مر بل لأن تأثير الجسم والجسماني بمدخلية الوضع والوضع بالنسبة إلى المعدوم لا يتصور والجسم بما هو جسم غير مشكك وغاية الشيء لا بد أن يكون كمالا بخلاف الوجود إذ له مراتب متفاضلة مع كونه سنخا واحدا وكل من الهيولى والصورة ليس جسما فيبحث عن مبادي الجسم في العلم الذي يفتقر إليه جميع العلوم وله الرئاسة الكبرى والسيدودة العظمى .
قوله : ( ص 18 ، س 5 ) : « فضرب منها ذوات مجردة . . . » قد اعتبر التجرد وعدمه في المحمول إيماء إلى عدم الفرق بين التقريرين إذ قد يعتبر في تقسيم الحكمة النظرية إلى الإلهي والرياضي والطبيعي التجرد عن المادة أو عدمه في الوجود والتعقل جمعا وفرادى بالنسبة إلى الموضوع وقد يعتبران بالنسبة إلى المحمول كما ذكره الفاضل الباغنوي في حاشية شرح الإشارات ووفق بينهما بأن المراد بالموضوع الموضوع من حيث إنه موضوع فيلاحظ فيه حال المحمول .
قوله ( ص 18 ، س 6 ) : « وضرب منها معان . . . إلى آخره » كالوحدة والهوية والعلية والمعلولية ونحوها وهذا الضربان إشارة إلى التقسيم الثانوي في التقسيم المشهور إذ بعد ما يقال إن البحث عن الأمور المجردة عن المادة خارجا وذهنا يقال إن الأمور المجردة إما بشرط التجرد كالواجب تعالى والعقول المفارقة فالبحث منها هو الإلهي بالمعنى الأخص وإما لا بشرط التجرد والمقارنة

405