القول بالحدوث كما قال : والنفس حادثة بعد حدوث المزاج . مع أن قدم النفس بما هي نفس باطل .
قوله : « وتارة بحدوثها قبل البدن » أنما قالوا به لقوله عليه السلام : خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام [1] فحملوا العام على الزماني في السلسلة العرضية الزمانية مع أن المراد العام الربوبي الملكوتي والعام الإلهي الجبروتي والمراد بالألفين مظهرية كل منهما لألف اسم من أسماء الله الحسنى وبالجملة المراد الكينونة السابقة التي في السلسلة الطولية وأيضا قالوا به أخذا بما ورد في الشرع من أخذ العهد والميثاق من بني آدم في عالم الذر وهذا أيضا بطور آخر ويلزم على هذا القول محذورات كثيرة كالتعطيل في النفوس والتخصيص بلا مخصص في تعيين وقت محدوث بخلاف ما إذا كانت حادثة بحدوث الأبدان .
قوله : « المغايرة لها بالذات » فإن لم يكن مغايرة لها بالذات بل بالمرتبة فهو مذهب المصنف ( قدس سره ) وهو الحق الحقيق بالتصديق وبأن يكتب بالتبر لا بالحبر يليق وأما على المغايرة بالذات فيرد محذور آخر وهو التفويض في الفواعل الطبيعية كما سيجيء .
قوله : « من قوى نفس الأُم » هذا أيضا سخيف لأن التصرفات الطبيعية من

[1] في بعض الاخبار الواردة عن أهل العصمة والطهارة سلام الله تعالى عليهم أجمعين ما يوهم أو يشعر بقدم - النفوس الناطقة الانسانية والبرهان قائم على حدوث النفس ويؤيده بعض الآثار والاخبار ، والاخبار المشعرة بالقدم ناظرة إلى الكينونة السابقة ومقام تقرر الحقايق في العالم الأعلى لأن للنفوس نشآت ثلاثة بعضها سابقة على البدن وبعضها موجودة مع البدن والنشأة الآخرة مقام ارتقاء النفوس وصعودها إلى موطنها القرآنية بوجود فرقى أتم من وجودها الأول وان سبب هبوطها انما هو لأجل الاستكمالات والتلبس بالوجود الحقايق الجمعي الإلهي الحاصل من ظهور الأسماء التنزيهية والتشبيهية والتجليات الجلالية والجمالية .

644