قوله ( ص 156 ، س 11 ، 12 ) : « بناء على عدم التفرقة معنى » على تأويل الشيخ يلزم أنهم لما رأوا أن الماهية المطلقة موجودة تفوهوا :
بأن الماهية المجردة موجودة أي المجردة عن المادة ولواحقها لا المجردة عن جميع ما عداها فإنها محال ولما رأوا وحدتها النوعية وتجردها في مرتبة ذاتها تفوهوا بالوحدة الشخصية والتجرد الواقعي حيث قالوا : إن لكل نوع فردا مجردا بل لم يفرقوا بين البقاء النوعي والبقاء العددي فرأوا أن النوع محفوظ بتعاقب الأشخاص وتفوهوا بأنه يد الفرد المجرد وظني أن الشيخ أراد أن النوع الطبيعي باعتبار وجهه إلى الله حكمه حكم الحركة التوسطية والآن السيال وباعتبار نفسه وتعاقب أفراده حكمه حكم الحركة القطعية والزمان فهو بالاعتبار الأول مثال نوري إلهي ومعلوم أن الحركة التوسطية ليست وحدتها بالعموم ولا بقاؤها بالنوع فكذا ما في حكمها [1] فتأويله [ وتأويل ] السيد المحقق الداماد ( قدس سره ) متقاربا المأخذ .
قوله : « فحكموا بوجود الماهيات المجردة » متفرع على عدم التفرقة في المقامات الثلاث .
قوله ( ص 158 ، س 2 ) : « وقد شغوا عليهم . . . » فيه نظر لأنهم لا يثبتون للأعراض أرباب أنواع وأن العرض هناك في مقام المعروض والمعروض في مقام العرض وإلا لزم القوة والفقد والموجودات هناك تامات وكذا النظر في قوله : ومواد وصور فإن المادة من خاصية هذه النشأة

[1] في أكثر النسخ كما في هذه النسخة : فتأويله وتأويله السيد المحقق الداماد . والظاهر فتأويله وتأويل - السيد الداماد . . . عبارة التعليقة لا تلائم القواعد .

609