وكما أن لذاته الوجودية هذا التمادي والتباعد المكاني كذا لها التجدد والسيلان والامتداد الزماني فللجسم في ذاته المتى كالوضع إلا أن في اعتبار العقل هذا الوجود مضاف وإلى الجسم أولا وإلى هذه المعنونان ثانيا وهذا مرادنا من اللازم الغير المتأخر في الوجود فإذن صح أن الوجود مشخص له وصح أن الوضع والمتى مشخصان بخلاف الكيف مثلا لأن وجوده ضميمة [1] لوجود الجسم وإذا قيل التشخص بنفس الموجود أريد وجود نفس الطبيعة النوعية فإن وجودان أعراضه تشخصات للطبائع النوعية التي لأنفسها لا الطبيعة موضوعها نعم أمارات تشخص الموضوع .
قوله ( ص 116 ، س 11 ) : « فما ذكره الشيخ » يعني قوله فالوضع يتشخص بذاته يصادم هذا التوجيه فإن وجود الجسم متشخص بذاته والوضع والزمان بالعرض .
قوله ( ص 117 ، س 11 ) : « وكذا حال الزمان » أي فلا اختصاص بالوضع إلا أنه لا يرد على الشيخ لأن الزمان عنده ليس مقدار سيلان الطبيعة بل مقدار سيلان الوضع الفلكي فليكن منظور المصنف ( قدس سره ) التحقيق لا الاعتراض .
قوله : « كما ان تقدم الاثنين . . . » ففي كل من هذه الثلاثة أعني الزمان والعدد والخط ونحوها ما فيه التفاوت وما به التفاوت واحد وهذا حكم حقيقة الوجود .

[1] ويرد عليه انه قد حقق في مقره ان التركيب بين الاعراض وموضوعاتها ليس تركيبا انضماميا بل التركيب في جميع الاعراض وموضوعاتها بل في كل شيئين يحمل أحدهما على الا آخر اتحادي عيني والتركيب الانضمام انما هو في المركبات الاعتبارية كتركيب الببت مثلا .

543