إسم الكتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية ( عدد الصفحات : 445)

يمكننا أن نحمل أحدهما عليه محيثا بالمرتبة بل لو أجبنا أجبنا سلب كليهما .
قوله : ( ص 112 ، 10 ) : « وفي المطارحات من خبث . . . » لما كانت المطابقة المذكورة مزيفة لأن المطابقة محققة في نقش الخاتم بالنسبة إلى مطابقاته وفي الأشخاص الطبيعية أيضا لأن الطبيعة في كل مطابق للآخر حيثها الشيخ بالحيثية المذكورة أي مطابقة الظل لذي الظل فإن الوجود الذهني وجود ظلي غير أصيل .
قوله ( ص 113 ، س 13 ) : « فهذا معنى كلية الطبايع » أي استواء نسبة الوجود العقلاني إلى ما تحته ولا يرد عليه أنه على هذا يكون الواجب والعقول المجردة كليات عقلية لاستواء نسبة وجودها إلى ما تحتها مع أنها جزئيات لكون كل منها ممنوع الصدق على كثيرين لأن مراده ( قدس الله سره ) من الوجود العقلاني الوجود الذهني للطبائع والمفاهيم العقلية حتى على مذهبه ( قدس الله سره ) إن إدراك الكلي العقلي مشاهدة النفس أرباب الأنواع عن بعد فهي بما هي موجودات في الذهن أي لها وجود رابطي بالنفس كليات عقلية لا من حيث لها وجودات نفسية ذاتية فإنها حينئذ جزئية وليست كليات عقلية وإن كانت كليات بمعنى آخر أي السعة والإحاطة كالفلك الكلي .
قوله ( ص 113 ، س 4 ) : « وفيه سر آخر سيأتيك » إشارة إلى توجيه كلام الشيخ ( قدس الله سره ) بأن يراد من المثال المثال الأفلاطوني ومن الإدراكية وجوده الرابطي بالنفس ومن عدم التأصيل في الوجود عدمه في هذا الوجود الرابطي بالنسبة إلى وجوده النفسي فيرجع إلى ما هو التحقيق عند المصنف ( قدس سره ) .

540