إن قلت : يزيد العلل على أربع لا محالة بانضياف الشرط والآلة والمعد ورفع المانع ولهذا تراهم يقولون في وجه الضبط ما يتوقف عليه الشيء إما وجوده وإما عدمه أو وجوده وعدمه فالثالث هو المعد والثاني هو المانع والأول إما داخل في قوام الشيء أو خارج والداخل إما ما به الشيء بالفعل إلى آخر ما ذكرنا في حواشي الأسفار .
قلت : ألحقها المصنف ( قدس سره ) بهذه الأربع إذ الشرط مثلا إما شرط فاعلية الفاعل أو قابلية القابل فيكون من صقعها وقس عليه فمراده الفاعل المستجمع لمتممات التأثر وكذا في غيره .
قوله ( ص 69 ، س 20 ) : « فلا بد في تجدد الحوادث من وجود متوسط . . . » فعلة كل حادث متجدد مجموع أصل ثابت قديم يشترك الكل في نسبة المعلولية إليه وشرط حادث مخصوص بكل كل هو قطعة من الحركة الوضعية الفلكية لئلا يلزم التخصيص من غير مخصص فهي رابطة للحوادث إلى الحركات القديم والحركات المستقيمة حيث إنهما من السكون داخلة في الحوادث المتجددة محتاجة تلك الرابطة وقال : تلك الرابطة جسم الفلك وفاعلها الطبيعة والخامسة الفلكية ثم النفس المنطبعة ثم النفس الكلية ثم العقل الكلي « وَالله مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ [1] » .
قوله : « بل على نهج يعرفه العارفون » فعمومه السعة والإحاطة كإطلاقه أو يوصف بالمطلق أيضا وذلك لأن العموم والإطلاق ونحوهما عند أهل النظر يستعمل في مفاهيم له لكن عند أهل المعرفة يستعمل في حقيقة الوجود ويراد بها سعته وحيطته

[1] سورة البروج 85 ، آية 20 .

503