للكل فيهما والمتقدم والمتأخر متقابلان .
قوله ( ص 60 ، س 9 ) : « وكل ماهية حقيقتها اتصال التجدد . . . » بل كل حقيقة مقولة بالتشكيك بحسب الأولية والأخروية يكون هذا حكمه .
قوله ( ص 61 ، س 2 ) : « ولا يتصور غيره لضعف هذا الوجود . . . » يعني أن المعية في كل بحسبه ففي القارات معية المعين بنحو الاجتماع وفي السيالات بنحو التعاقب تحقيقا لمعنى السيلان فالترتيب الزماني لا يقدح فيها .
قوله ( ص 61 ، س 3 ) : « فليس فيه جدوى . . . » لهم أن يثبتوا الجدوى فيه بأن الإضافة أمر عقلي فالأجزاء ما لم يعتبرها العقل متقدمة ومتأخرة ليست مضافة حتى يطالب المعية وإذا اعتبرها العقل ففي العقل لها المعية وأيضا لما كانت الأشياء تحصل بأنفسها في العقل فالمعية العقلية لهما في نفس الأمر لأنهما فيه هما فيها .
قوله ( ص 61 ، س 11 ) : « فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر الا بحق لازم . . . » فمناط كونه قسما آخر ليس مجرد أن المتقدم والمتأخر وما فيه واحد حتى أن يقال الزمان أيضا كذلك بل لأن الوحدة هنا أتم من كل الوحدات فضلا عن وحدة ضعيفة اتصالية للزمان إذ الوجود الحقيقي والوجوب الذاتي ليس له أفراد ولا أجزاء عقلية ولا خارجية ولا مقدارية وبالجملة ليس فيه شيء وشيء بوجه ومع ذلك « هُوَ الأَوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ » على أن تقدم الزمان وتأخره أيضا بالوجود الحقيقي الذي وجود الزمان بوحدته الاتصالية التي لا بداية زمانية ولا نهاية له شأن من شؤونه كما قال ( قدس سره ) فلا يتقدم ( إلى آخره ) وهاهنا بيان أسهل لهذا التقدم أما قوله : تجلية في أسمائه فهو أن لله الأسماء الحسنى سبعة وهي : الحي العليم

493