فإحدى الحاجتين مرتفعة لكن الحاجة إلى نفس الملزوم باقية وأيضا اللازم قسمان لازم هو صفة الملزوم ولازم هو فعله وعدم الجعل إنما هو في الأول لا في الثاني كيف واللزوم في الثاني تأسيسة بنفس الجعل والعلية [1] .
قوله ( ص 36 ، س 8 ) : « فالمتعلق بالغير فيه هو أصل الوجود » أي الوجود الخاص المضاف إلى الماهية لأن الكلام في سبب احتياج الوجود المتعلق بالغير .
قوله ( ص 36 ، س 12 ) : « وأما الامكان فهو أمر اعتباري . . . » فلو كان هو مناط الحاجة لكان احتياج الماهية في اعتبار العقل فقط فما اشتهر من القوم أن الإمكان بمعنى سلب الضرورتين مناط الحاجة فالمراد منه أنه الواسطة في الإثبات لا في الثبوت .
قوله ( ص 36 ، س 3 ) : « كما لا يكون معلولا لعلة مباينة . . . » وإلا لزم الإمكان الغيري وكونه من لوازم معناه أنها كافية في انتزاعه لكونه خفيف المئونة وليس إلا السلب وليس المراد اللزوم المصطلح أي العلية إذ لا صلوح للعلية لكونها حيثية عدم الإباء عن الوجود والعدم ولا صلوح للإمكان للمعلولية لأنه السلب .
قوله ( ص 36 ، س 8 ) : « يستدعى أن يكون ما يتقوم به وجودا أيضا . . . » بمقتضى لزوم السنخية بين العلة والمعلول فعلة الوجود وجود وعلة العدم

[1] ربما يقال : ملاك تعدد الجعل ووحدته ، تعدد الوجود ووحدته ولا شك ان اللازم والملزوم ( من غير تخصيص بالصفة والفعل كما توهمه المصنف العلامة ) وجود ان ممكنان وكل ممكن يحتاج إلى الفاعل والفاعل الحقيقي والجاعل الأصلي هو الحق الأول وما قيل ان الضرورة ملاك الاستغناء عن الجاعل واللازم - الذي يتحقق بصرف تحقق الملزوم مع وجود الملزوم موجود بالضرورة ومستغني عن الجاعل كلام باطل لأن صرف امكان الذاتي أو الامكان الفقرى ( بناءا على طريقة المصنف ) ملاك الاحتياج إلى الفاعل والجاعل .

442