عدم وعلة الماهية ماهية فالوجود الخاص محتاج إلى الوجود الصرف بالوجود في الوجود .
قوله ( ص 36 ، س 12 ) : « ثم جميع تلك الوجودات المتسلسة أو الدائرة . . . » يعني يمكننا تتميم البرهان من دون الاستعانة بإبطال التسلسل لئلا يتطرق منوع كثيرة بأن جميع الممكنات الغير المتناهية في حكم ممكن واحد سواء كان إمكانها بمعنى الفقر أو لا أما إن كان للمجموع بمعنى الآحاد بالأسر وجود سوى كل واحد واحد كما عند بعضهم فلأن الاشتراك مناط التقوم بالغير ولأن كل مجموع متقوم بالآحاد وأما إن لم يكن له وجود سوى وجود كل فرد فرد كما عنده ( قدس سره ) فواضح أن الكل ليست إلا المتقومات بالغير [1] .
قوله ( ص 37 ، س 8 ) : « فذاته واجب الوجود من جميع الجهات » سواء كانت الجهالة الصفاتية أو الأفعالية كوجود زيد فإنه مضافا إلى الله تعالى إيجاده فليس فيه جهة إمكانية أو امتناعية أي ليس فيه فقد إذ المفقود عن شيء إما يمكن له كالكتابة للأمي أو يمتنع له كالكتابة للجماد ففي موضوع الفقد تركيب لكن الممكن شأنه التركيب بخلاف الواجب تعالى .
قوله ( ص 37 ، س 15 ) : « فلكل منهما أذن مرتبة . . . » مع أن الواجب من فرط الكمال يجب أن يكون جامعا لكمالات ما دونه بما هو كمال بمعنى أنه منه وإليه فكيف كمال مكافئة وأيضا فاقد لكمالات معاليل

[1] والتحقيق الذي ذكره المحقق الشارح لمقاصد الإشارات في اثبات الواجب من أحسن الأدلة التي أقيمت في هذا المقام وهو طريقة حسنة مخترعة من الشارح العلامة « قده » وهو ان الشئ ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم يعدم . اين حكم در جميع سلاسل ممكنات جارى است و معلول مادامى كه جائز العدم است و عقل عدم آن را ممتنع نميداند وجود پيدا نمى كند . عدم شئ وقتي ممتنع مىشود و وجود آن واجب مىشود كه موجودى تحقق داشته باشد كه عدم آن ممتنع بالذات باشد . وإلا يلزم أن لا يتحقق سلسلة الوجودات من رأس .

443