طريقهم في الدلالة على الواجب يشبه النمط اللمي فلا تقييد له حتى بالإطلاق .
قوله ( ص 16 ، س 11 ) : « لها وحدة عمومية . . . » أي لها وحدة حقة حقيقية لا وحدة عددية كوحدة المحدودات .
قوله ( ص 16 ، س 13 ) : « بل الوجود المطلق بذاته متقدم متأخر . . . » أي إن أريد مفهوم المتقدم وأمثاله كان من اللواحق للأصل المحفوظ في مراتب الوجود وإن أريد حقيقة المتقدم ونحوه فكذا وكذا لأن لحقيقة الوجود عرضا عريضا بحسب الدرجات المتفاضلة وراء العرض الأفرادي الذي للمتواطي فليست حقيقة الوجود الموضوع لعلم ما قبل الطبيعة مرهونة بالتقدم ولا بالتأخر ولا بالشدة ولا بالضعف وغيرها .
قوله ( ص 17 ، س 1 ) : « فيصدق . . . » « يصدق عليه انه مبدء للموجود بما هو موجود . . . » ولذا يقال : كلما صح على الفرد صح على الطبيعة بل صحة شيء على الفرد عين الصحة على الطبيعة لأن وجودهما واحد والحق في وجود الكلي الطبيعي أنه موجود بعين وجود أشخاصه لأنه اللا بشرطية الشامل للماهية المطلقة والمخلوطة والمجردة .
قوله ( ص 17 ، س 5 ) : « ان الوجود ها هنا هو الوجود المطلق . . . » أي : المفهوم العام البديهي والمطلق المفهومي . وفيه أنه لا يليق أن يكون موضوعا للحكمة الباحثة عن الحقائق ولو كان وجها وعنوانا وآلة للحاظ حقيقة الوجود الواحدة البسيطة النورية الطاردة للعدم فلا حكم لنفسه بل تابع محض لمراتب الوجود ففي الوجود المعلولي معلول بالعرض وفي العلي علة بالعرض أي :
منشأ انتزاعه كذا وكذا فليس معلولا بقول مطلق مع أنه بما هو مفهوم دون المعلولية إذ ليس عرضيا بمعنى المحمول بالضميمة وهذا ما أشار إليه المصنف قدس سره بقوله

404