قوله ( ص 14 ، س 3 ) : « وعرفانه لا يحصل إلى آخره . . . » لما كان العرفان هو مشاهدة الشيء بنحو الجزئية كان المراد به العلم الحضوري الذي له موردان علم الشيء بذاته وعلم الشيء بمعلوله وأما العلم الحصولي به فمن جهة مفاهيمه من مفهوم الوجود والوجوب والعلم والقدرة والنور والظهور ونحوها من الأسماء الحسنى ومن جهة الماهيات القابلة والمفاهيم الإمكانية بما هي آلات لحاظ الوجودات الخاصة والتعريفات وإن كانت بالماهيات وللماهيات إلا أنها يبحث عنها من حيث التحقق والوجود كما هو شأن الحكيم الباحث عن الحقائق وقد وجه كلامه في الأسفار بأن مراده اعتبارية الوجود العلم البديهي العرضي لمراتب الوجود أو مراده المباحثة مع المشائين والمناقشة في الدليل لا في المطلوب .
قوله ( ص 14 ، س 8 ) : « وهل هذا التناقض صريح . . . » وهذا التناقض كما يرد على هذا الشيخ العظيم قدس سره كذلك يرد على كل من يقول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود ومع ذلك يقول ب : أن الواجب تعالى وجود محض كالمحقق الدواني والسيد الداماد قدس سره وغيرهما إلا أنهم جعلوا هذه البساطة من خواص الواجب تعالى وهذا الشيخ أجراها في العقول والنفوس [1] .
إن قلت : هب إن هذا له وجه في العقول لأن الماهية هي المحدودة بالحد الجامع المانع وهذا الجمع والمنع إنما يليقان بالوجود الناقض المحدود وأما الوجود التام الذي لا يتناهى عدة ومدة فلا يليق الماهية الكذائية به لكن ما وجهه في النفوس .

[1] مسلك ذوق التأله الذي اختاره الدواني في شرحه على الهياكل عبارة عن القول بوحدة الوجود وكثرة - الموجود والقائل بهذا المسلك غفل عن معنى وهو : ان القول بالتفصيل في العقليات باطل وأدلة الطرفين ينفى القول بالتفصيل وأكثر المتأخرين ذهبوا إلى هذا الطريق ومنهم السيد الداماد في القبسات وساير كتبه .

399