يكون أحدهما معلولا للآخر . أو يكون أحدهما متحققا بالآخر كما قال المصنف قدس سره . سواء كان معلولا أو لا بل كتشخص المبهم بالمعين وسراب الوجود بالوجود فإن المعلول لا بد له من شيئية الوجود وليست للماهية وشيئية الماهية دون المجعولية .
قوله : « بذاته وبمفيضه الأول » بالنسبة إلى حقيقة الوجود والثاني بالنسبة إلى الوجود الخاص .
أي الفصل المقسم وهذا بالنسبة إلى الجوهر الجنسي مثلا وما يجري مجراه وهو المصنف والمشخص بالنسبة إلى الجوهر النوعي مثلا كما هو مقتضى إطلاق قوله : ليس بجوهر ولا عرض . . . في أول هذا الإشراق فلفظ تحت مضمونة السنخ أي لو كان الوجود من سنخ الجوهر وملحقا به إلى آخره .
قوله ( ص 9 ، س 8 ) : « فان ما ذكره نشأ . . . » لما كان ظاهر هذا القول سخيفا جدا فليؤول بأن الوجود أراد به المفهوم العام وأراد بالعرض العرضي كما يقال في إيساغوجي العرض العام والعرض اللازم والعرض المفارق وبالموضوع مقابل المحمول كما يقال يتكثر الوجود بتكثر الموضوعات .
قوله ( ص 9 ، س 10 ) : « وكذا في الأذهان . . . » أي في حاق الذهن أيضا هما واحد والتعدد بتحليله وتعمله ولهذا أفضل العبارات في هذا المقام عبارة أفضل المحققين نصير الدين الطوسي قدس سره في التجريد فزيادته [1] في التصور حيث لم يقل في الذهن [2]

[1] شرح تجريد ط 1376 ص 11 .
[2] للفرق بين الحملين لان مفهوم الوجود غير الماهية بحسب المفهوم والوضع جدا .

393