قوله ( ص 9 ، س 16 ) : « لأنها تخلية القابل . . . » يعني كون التخلية بالحمل الأولي تخلية لا تخليطا يصحح كون أحدهما موصوفا والآخر صفة لحصول المغايرة التي هي شرط الاتصاف وكون التخلية بالحمل الشائع تخليطا ونحوا من الوجود يصحح ثبوت المثبت له .
إن قلت : إذا كان التجريد وجودا كان ثبوته للماهية فرع ثبوتها فيلزم المحذورات .
قلت : نجمع بين الحيثيتين فالتجريد من حيث إنه تجريد عن كافة الوجودات وعن العوارض حتى عن هذا الاعتبار سلب لا ثبوت شيء لها حتى يستدعي ثبوت المثبت له مع أن لحاظ كونه وجودا عقليا يقف وينقطع .
قوله ( ص 10 ، س 1 ) : « فانظر . . . إلى آخره » بل حقيقة الوجود حقيقة صيرت مقابلها الذي هو العدم من صقعها فكيف حال قابلها لأن كل ما يشار إليه أية إشارة كانت عقلية أو وهمية أو خيالية أو حسية وكل ما يخبر عنه أي إخبار كان وبالإخبار فهو الوجود إذا العدم لا يشار إليه ولا يخبر عنه .
قوله : ( ص 10 ، س 11 ) : « في ان الامتياز بين الوجودات بماذا . . . ؟ » إنما عبر بالامتياز والتخصص كما في الأسفار دون التشخص لتصريحه هنا وفي الإشراق الثالث وفي كتبه الأخرى [1] بأن الوجود متشخص بذاته متطور بأطواره فليس للوجود أفراد وأشخاص إنما له المراتب والدرجات وقد حقق في موضعه أن الامتياز أمر إضافي ويحصل بالكليات كالتخصص والتشخص نفسي ولا يحصل بانضمام كلي إلى كلي فامتياز مراتب الوجود بعضها عن بعض لا ينافي كون حقيقة

[1] الاسفار الأربعة ط 1282 ه‌ ق ص 8 ، المظاهر الإلهية ط 1381 مشهد ص 11 ، المبدء والمعاد ص 9 ، 10 .

394