responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية نویسنده : سيد جلال الدين آشتياني    جلد : 1  صفحه : 386


بالعرض الفانية في الوجود الحقيقي الطارد للعدم « إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ [1] سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ الله بِها مِنْ سُلْطانٍ » و « كَسَرابٍ [2] بِقِيعَةٍ » . الآية ولو لم يعتبر معها الوجود لا يطلق عليها الحقيقة وأولئك يقولون إن الوجود ليس إلا تحقق الماهية وتحقق الشيء ليس متحققا بل متحقق ولا يرد عليه القسمة إلى المتحقق واللامتحقق إذ المتحقق ذلك الشيء وهو الماهية فغير الوجود يكون متحققا لا هو ولا يخفى على المحقق وهنه .
قوله ( 6 ، س 7 ) : « ولأنه المجعول . . . » هذا أيضا يوهم المصادرة وليس بها [3] لأن مسألة أصالة الوجود في التحقق غير مسألة أصالته في الجعل لأن مسألة أصالة الوجود أو الماهية تتمشى على القول بجواز الترجح بلا مرجح والقول بالبخت والاتفاق خذل الله قائله وكذا على القول بالأولوية الذاتية بخلاف أصالة الوجود أو الماهية في الجعل على هذه الأقوال إذ الممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود والمحققون الإلهيون . وإن قالوا :
المتساويان ما لم يترجح أحدهما على الآخر بمنفصل لم يقع إلا أن أرباب الأقوال المذكورة لم يقولوا به مع كونه بديهيا أوليا فيمكنهم التشاجر في أصالة إحدى الشيئين في التحقق لا في الجعل بل يكن للإلهي التكلم فيها قبل إثبات الصانع .
إن قلت : هب أنه لا مصادرة هنا لكن يلزم الدور كما لا يخفى .
قلت : لا دور لإمكان إثبات مجعولية الوجود بأدلة أخرى غير أصالته في التحقق كلزوم كون المجعول شخصا .



[1] س 53 ، ي 23 .
[2] سورة نور ، آية 29 . والذين كفروا أعمالهم كسراب . . .
[3] أي مصادرة . واعلم ان أكثر الأدلة التي أقيمت على أصالة الوجود يتوقف تمامية بعضها على بعض وقد قررنا حقيقة هذا البحث ( الذي كان من أمهات المسائل الحكمية بل يكون أساس الفلسفة الإلهية ) في حواشينا على المشاعر ورسالة صنفناها في الوجود « شرح مشاعر اللاهيجي ط مشهد 1383 ه‌ ق ، هستى از نظر فلسفه وعرفان 1380 ه‌ ق » .

386

نام کتاب : تعليقات بر الشواهد الربوبية نویسنده : سيد جلال الدين آشتياني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست