والجزئيات وبأنا مدنيون بالطبع محتاجون إلى معاملة وعدل ويقال : إنه قادر على إظهار المعجزة على يد الصادق وعدم إظهاره على يد الكاذب وما لم يثبت أنه متكلم ومكلف كيف يتحقق له كلام وكتاب وسنة وإجماع وأفعال مكلف من حيث هو مكلف حتى يكون موضوع علم التفسير والحديث والفقه وأصوله وقس عليه أحكام الوحدة والكثرة والتقابل والتخالف والتماثل وأقسام التقدم والتأخر والمعية وأنحاء العلة والمعلول وإبطال الدور والتسلسل وغير ذلك فإن جميع العلوم مفتقرة إلى تحقيق هذه .
قوله ( ص 6 ، س 5 ) : « ولأن غيره به يكون متحققا إلى آخره . . . » هذا يوهم المصادرة وليس مصادرة لأنه من المتحققات عقلا واتفاقا : إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا يستحق لحمل الوجود ولا المعدوم والخلاف إنما هو بعد الجعل أن الأصيل يعني الموجود الحقيقي هل هو الماهية أو الوجود ولو بعد الجعل لأن نفسها هي التي قبل اعتبار الجعل بعينها والحيثية التعليلية خارجة والوجود على تقدير الاعتبارية ليس إلا المفهوم وضم المعدوم إلى المعدوم لا يصير مناط حمل الوجود وكذا مثل الانتساب لأن مقولة الإضافة اعتبارية فكيف يستحق الماهية لحمل الموجود في ذاتها وسيأتي زيادة استكشاف لهذا في مبحث الجعل ولو بني على تسليم الخصم أن الوجود تحقق الماهية وكونها كان جدلا خارجا عن قانون الحكمة لأن مطالبها لا بد أن يكون برهانية على أن معنى قول أهل الاعتبار أن الوجود تحقق الماهية وكونها ليس فمعناه عند أهل الحقيقة لأن هؤلاء المحققين يقولون : إن الوجود تحقق الماهية فهو المتحقق بالذات وهي المتحققة

( 1 ) من المحققات عقلا . . . آ ، ق .

385