إسم الكتاب : بداية الحكمة ( عدد الصفحات : 223)

بخلافه ، كوجود الموضوع والمحمول ، وهو الذي له معنى مستقل بالمفهومية نسميه : " الوجود المحمولي " [1] و " الوجود المستقل " [2] فإذن الوجود منقسم إلى " مستقل " و " رابط " ، وهو المطلوب .
ويظهر مما تقدم : أولا : أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها ، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو ، فلها [3] لا محالة وجود محمولي ذو معنى مستقل بالمفهومية ، والرابط ليس كذلك [4] .
وثانيا : أن تحقق الوجود الرابط بين أمرين يستلزم إتحادا ما بينهما ، لكونه واحدا غير خارج من وجودهما .
وثالثا : أن الرابط إنما يتحقق في مطابق الهليات المركبة التي تتضمن ثبوت شئ لشئ ، وأما الهليات البسيطة التي لا تتضمن إلا ثبوت الشئ ، وهو ثبوت موضوعها ، فلا رابط في مطابقها ، إذ لا معنى لارتباط الشئ بنفسه ونسبته إليها .
الفصل الثاني [ كيفية اختلاف الرابط والمستقل ] اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي - بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال ، ويستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن فيعود معنى إسميا بتوجيه الالتفات إليه بعدما كان معنى حرفيا - أو لا اختلاف نوعيا بينهما ؟
والحق هو الثاني [5] لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول [6] أن وجودات المعاليل رابطه بالنسبة إلى عللها ، ومن المعلوم أن منها ما وجوده جوهري ومنها

[1] لأنه يقع محمولا في الهليات البسيطة كقولنا : " الانسان موجود " .
[2] ويسمى أيضا : " الوجود النفسي " لأنه وجود في نفسه .
[3] أي للماهية .
[4] أي لا مفهوم له مستقلا بالمفهومية .
[5] كما في الأسفار 1 : 82 ، وشرح المنظومة : 62 .
[6] راجع الفصل الثالث من المرحلة السابعة .

51