فتبين : أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات ، لعدم ترتب آثارها عليها ، لكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي ، وأما من حيث إنها حاصلة للنفس حالا أو ملكة تطرد عنها الجهل ، فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت لها ، يصدق عليه حد الكيف بالحمل الشائع ، وهو أنه :
" عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته " ، فهو مندرج بالذات تحت مقولة الكيف وإن لم يكن - من جهة كونه وجودا ذهنيا مقيسا إلى الخارج - داخلا تحت شئ من المقولات ، لعدم ترتب الآثار ، اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض [1] .
وبهذا البيان يتضح : اندفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا بالذات وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض من : " أن وجود تلك الصور في نفسها ووجودها للنفس واحد ، وليس ذلك الوجود والظهور للنفس ضميمة تزيد على وجودها تكون هي كيفا في النفس ، لأن وجودها الخارجي لم يبق بكليته ، وماهياتها في أنفسها كل من مقولة خاصة ، وباعتبار وجودها الذهني لا جوهر ولا عرض ، وظهورها لدى النفس ليس سوى تلك الماهية وذلك الوجود ، إذ ظهور الشئ ليس أمرا ينضم إليه وإلا لكان ظهور نفسه ، وليس هناك أمر آخر ، والكيف من المحمولات بالضميمة ، والظهور والوجود للنفس لو كان نسبة مقولية ، كانت ماهية العلم إضافة لا كيفا ، وإذا كان إضافة إشراقية [ من النفس ] ، كان [2] وجودا ، فالعلم نور وظهور ، وهما وجود ، والوجود ليس ماهية " [3] .
وجه الاندفاع : أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة لها ، لكن لا

[1] والحاصل أنا نمنع كون الشئ الواحد جوهرا وعرضا في الأعيان ، ولا نمنع كونه عرضا باعتبار وجوده الذهني وجوهرا باعتبار وجوده الخارجي .
[2] أي العلم .
[3] انتهى ما أورده الحكيم السبزواري على كون العلم كيفا بالذات وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض . راجع شرح المنظومة : 36 - 37 .

42