الفرعية - أعني أن " ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له " - توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت الثابت ، فثبوت الوجود للماهية يتوقف على ثبوت الماهية قبله ، فإن كان ثبوتها عين ثبوته لها لزم تقدم الشئ على نفسه ، وإن كان غيره توقف ثبوته لها على ثبوت آخر لها ، وهلم جرا ، فيتسلسل [1] .
وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية [2] .
وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالإستلزام ، فقال : " الحق أن ثبوت شئ لشئ مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت ، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بنفس هذا الوجود ، فلا إشكال " [3] .
وبعضهم إلى القول بأن الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج ، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية ب‌ " هست " والاشتقاق صوري ، فلا ثبوت له حتى يتوقف على ثبوت الماهية [4] .
وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق - وهو معنى الوجود العام - والحصص - وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية ماهية بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا - ، وأما الفرد - وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد - فليس له ثبوت [5] .

[1] راجع شرح التجريد للقوشجي : 11 .
[2] وهذا قول فخر الدين الرازي كما نسب إليه الحكيم السبزواري في تعليقته على الأسفار : 1 : 43 .
[3] وهذا قول المحقق الدواني . راجع حاشية شرح التجريد للقوشجي : 59 . ونسبه إليه الحكيم السبزواري في تعليقة الأسفار : 1 : 43 .
[4] هذا القول منسوب إلى السيد السند ، كما نسبه إليه الحكيم السبزواري في تعليقة الأسفار : 1 : 43 .
[5] هذا قول الحكيم السبزواري في شرح المنظومة : 20 .

22