وقالوا : " الكلام فيما نتعارفه لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنه ، فهناك موجود اعتباري - وهو اللفظ الموضوع - يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر ، وهو الذي في الذهن ، ولو كان هناك موجود حقيقي دال بالدلالة الطبعية على موجود آخر كذلك ، كالأثر الدال على مؤثره ، وصفة الكمال في المعلول الكاشفة عن الكمال الأتم في علته ، كان أولى وأحق بأن يسمى : " كلاما " لقوة دلالته ، ولو كان هناك موجود أحدي الذات ذو صفات كمال في ذاته ، بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما تترتب عليه من الآثار عن وجوده الأحدي ، وهو الواجب ( تعالى ) كان أولى وأحق باسم الكلام ، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته " [1] .
أقول : فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة ، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة ، وما نسب إليه ( تعالى ) في الكتاب والسنة من الإرادة [2] والكلام [3] أريد به صفة الفعل ، بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله [4] .
الفصل التاسع في فعله تعالى وانقساماته لفعله ( تعالى ) - بمعنى المفعول - ، وهو الوجود الفائض منه انقسامات بحسب ما تحصل من الأبحاث السابقة ، كانقسامه إلى مجرد ومادي ، وانقسامه إلى ثابت وسيال ، وإلى غير ذلك .
والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا [5] أن العوالم الكلية ثلاثة :

[1] انتهى حاصل ما قال الحكيم السبزواري في شرح المنظومة : 182 .
[2] أما الكتاب : فراجع البقرة : 253 ، والنساء : 27 ، والمائدة : 7 ، وهود : 108 ، والنحل : 40 وغيرها من الآيات الشريفة . وأما السنة : فراجع أصول الكافي 1 : 148 و 307 .
[3] راجع النساء : 164 ، والأعراف : 143 .
[4] يأتي في الفصل الآتي .
[5] في الفصل الثاني من المرحلة الحادية عشرة .

214