المعلوم أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام .
ومن الدليل عليه : أنا ربما أثبتنا وجود شئ ثم ترددنا في خصوصية ذاته ، كما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا ، وفي كونه ذا ماهية أو غير ذي ماهية ، وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شككنا في كونها مجردة أو مادية ، وجوهرا أو عرضا ، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان ، فلو لم يكن للوجود معنى واحد ، بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته ، لتغير معناه بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة .
ومن الدليل عليه : أن العدم يناقض الوجود ، وله [1] معنى واحد ، إذ لا تمايز في العدم [2] ، فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد ، وإلا ارتفع النقيضان ، وهو محال .
والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء [3] ، أو بين الواجب والممكن [4] ، إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا [5] أو بين الواجب والممكن [6] .
ورد [7] بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة ، فإنا إذا قلنا : " الواجب موجود " فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن ، لزم الاشتراك

[1] أي للعدم .
[2] راجع الأسفار 1 : 348 ، وشرح المنظومة : 47 . خلافا للمحقق الطوسي حيث ذهب إلى تمايز الأعدام ، فراجع كشف المراد : 43 .
[3] هذا القول منسوب إلى أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري كما في شرح المواقف : 92 ، وشرح المقاصد 1 : 61 ، وإرشاد الطالبين : 20 .
[4] وهذا القول منسوب إلى الكشي وأتباعه . قال شارح المواقف : " وهاهنا مذهب ثالث نقل عن الكشي وأتباعه ، وهو : أن الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن ، ومشترك معنى بين الممكنات كلها . . . " . راجع شرح المواقف : 92 .
[5] هذا على القول باشتراكه اللفظي بين الأشياء - ( منه ) ( رحمه الله ) - .
[6] هذا على القول باشتراكه اللفظي بين الواجب والممكن - منه ( رحمه الله ) - .
[7] راجع شرح المنظومة : 16 - 17 .

13