التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل بأن " الكل أعظم من الجزء " لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت . ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل .
وقد غفلوا في استدلالهم ، إذ قاسوا قضية الحسن والقبح على مثل قضية الكل أعظم من الجزء . وكأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات ، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ومن قسم المحمودات خاصة ، والحاكم بها هو العقل العملي . وقضية " الكل أعظم من الجزء " من الضروريات الأولية والحاكم بها هو العقل النظري . وقد تقدم الفرق بين العقلين ، كما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات . فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم ! والتفاوت واقع بينهما لا محالة . ولا يضر هذا في كون الحسن والقبح عقليين ، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا ، فظنوه [1] شيئا واحدا ، كما لم يفرقوا بين المشهورات [2] واليقينيات فحسبوهما شيئا واحدا ، مع أنهما قسمان متقابلان .
3 - الخلقيات :
وتسمى " الآراء المحمودة " أيضا ، وهي - حسب تعريف المنطقيين - ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك ، كالحكم بوجوب محافظة الحرم أو الوطن ، وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم وقبح الجبن والبخل .
والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء

[1] يظهر منه : أن العقل العملي غير العقل النظري ، ولكنه قد مر منه في الصفحة السابقة : أن التفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات .
[2] بالمعنى الأخص .

344