وأهم القضايا المركبة المتعارفة ست :
1 - المشروطة الخاصة [1] : وهي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي . والمشروطة العامة هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له ، فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وإن تجرد عن الوصف ، ويحتمل ألا يكون ، ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تقيد القضية باللا دوام الذاتي ، فيشار به إلى قضية مطلقة عامة .
فتتركب المشروطة الخاصة - على هذا - من مشروطة عامة صريحة ، ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة " لا دائما " نحو " كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا ، لا دائما " أي : لا شئ من الشجر بنام بالفعل . وإنما سميت " خاصة " لأنها أخص من المشروطة العامة .
2 - العرفية الخاصة [2] : وهي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي .
ومعناه : أن المحمول وإن كان دائما ما دام الوصف هو غير دائم ما دام الذات ، فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات . ويشار باللا دوام إلى قضية مطلقة عامة كالسابق ، نحو " كل شجر نام دائما ما دام شجرا ، لا دائما " أي :
لا شئ من الشجر بنام بالفعل .
فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة ، ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة " لا دائما " . وإنما سميت " خاصة " لأ نهى أخص من العرفية العامة ، إذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه ، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات .

[1] راجع شرح الشمسية : ص 106 ، وشرح المنظومة : ص 57 ، وشرح المطالع : ص 156 ، والجوهر النضيد : ص 59 .
[2] راجع شرح الشمسية : ص 106 ، وشرح المنظومة : ص 57 ، وشرح المطالع : ص 157

179