الجزء الصريح تسمى المركبة موجبة أو سالبة - ومن قضية أخرى تخالف الجزء الأول بالكيف وتوافقه بالكم غير مذكورة بعبارة صريحة ، وإنما يشار إليها بنحو كلمة " لا دائما " و " لا بالضرورة " .
وإنما يلتجأ إلى التركيب عندما تستعمل قضية موجهة عامة تحتمل وجهين : الضرورة واللا ضرورة ، أو الدوام واللا دوام ، فيراد بيان أنها ليست بضرورية أو ليست بدائمة ، فيضاف إلى القضية مثل كلمة " لا بالضرورة " أو " لا دائما " .
مثل ما إذا قال القائل : " كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل " فيحتمل أن يكون ذلك ضروريا لا ينفك عنه [1] ويحتمل ألا يكون ضروريا ، فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص على أنه ليس بضروري تقيد القضية بقولنا : " لا بالضرورة " .
كما يحتمل أن يكون ذلك دائما ويحتمل ألا يكون ، ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه ليس بدائم تقيد القضية بقولنا : " لا دائما " .
فالجزء الأول وهو " كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل " قضية موجبة كلية مطلقة عامة ، والجزء الثاني وهو " لا بالضرورة " يشار به إلى قضية سالبة كلية ممكنة عامة ، لأن معنى " لا بالضرورة " أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لكل مصل ، فيكون مؤداه : أنه يمكن سلب تجنب الفحشاء عن المصلي ، ويعبر عن هذه القضية بقولهم : " لا شئ من المصلي بمتجنب للفحشاء بالإمكان العام " .
وكذا لو كان الجزء الثاني هو " لا دائما " فإنه يشار به إلى قضية سالبة كلية ، ولكنها مطلقة عامة ، لأن معنى " لا دائما " : أن تجنب الفحشاء لا يثبت لكل مصل دائما ، فيكون المؤدى " لا شئ من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل " .

[1] أي لا يمكن أن ينفك عنه ، فإن الضرورة هو استحالة الانفكاك ، وأما عدم الانفكاك فليس إلا الدوام .

178