7 - الممكنة العامة [1] : وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية ، فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب ، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب .
ومعنى ذلك : أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة ، سواء كانت ضرورية أو لا ، وسواء كانت واقعة أو لا [2] وسواء كانت دائمة أو لا ، نحو " كل إنسان كاتب بالإمكان العام " أي : أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان ، فعدمها ليس ضروريا وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص .
وعليه ، فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة .
8 - الحينية الممكنة [3] : وهي من قسم الممكنة ، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه ، نحو " كل ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماش " .
والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه .
أقسام المركبة :
قلنا فيما تقدم : إن المركبة ما انحلت إلى قضيتين : موجبة ، وسالبة .
ونزيدها هنا توضيحا ، فنقول : إن المركبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة هي الجزء الأول منها - سواء كانت موجبة أو سالبة ، وباعتبار هذا

[1] راجع شرح الشمسية : ص 105 ، وشرح المنظومة : ص 57 ، وشرح المطالع : ص 151 ، والجوهر النضيد : ص 51 ، وأساس الاقتباس : ص 137 ، والإشارات وشرحه : ص 151 ، والنجاة : ص 17 ، والتحصيل : ص 65 .
[2] لا يخفى عليك : أنه كان الأولى تأخير هذه الفقرة عن الفقرة اللاحقة ، فإن ذلك هو مقتضى الترتيب بين الدائمة والمطلقة العامة والانتقال من الأخص إلى الأعم .
[3] راجع شرح المنظومة ص 62 .

177