3 - وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده - كالسابقة - ولكن كمية أفراده مبينة في القضية ، إما جميعا أو بعضا ، فالقضية تسمى " محصورة " وتسمى " مسورة " أيضا . وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد إلى :
أ - كلية : إذا كان الحكم على جميع الأفراد ، مثل : كل إمام معصوم ، كل ماء طاهر ، كل ربا محرم ، لا شئ من الجهل بنافع ، ما في الدار ديار .
ب - وجزئية : إذا كان الحكم على بعض الأفراد ، مثل : بعض الناس يكذبون ، قليل من عبادي الشكور ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ، ليس كل إنسان عالما ، رب أكلة منعت أكلات .
لا اعتبار إلا بالمحصورات [1] القضايا المعتبرة [2] التي يبحث عنها المنطقي [3] ويعتد بها هي المحصورات ، دون غيرها من باقي الأقسام . وهذا ما يحتاج إلى البيان :
أما الشخصية : فلأن مسائل المنطق [4] قوانين عامة [5] فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها .
وأما الطبيعية : فهي بحكم الشخصية ، لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة [6] وإنما الحكم - كما قلنا - على نفس المفهوم بما هو من غير

[1] راجع الحاشية : ص 58 ، وشرح الشمسية : ص 90 ، وشرح المنظومة : ص 49 ، وشرح المطالع : ص 123 ، والجوهر النضيد : ص 47 ، والإشارات وشرحه : ص 121 .
[2] في العلوم .
[3] من جهة كون المنطق آلة للعلوم .
[4] كان اللازم أن يقول : لأن مسائل العلوم - ومنها المنطق - قوانين موضوعاتها أمور كلية .
[5] لاوجه لتخصيص ذلك بمسائل المنطق ، فإن مسائل كل علم قوانين عامة .
[6] إذا كان الوجه في عدم اعتبار الطبيعية عدم كون الحكم فيها تقنين قاعدة عامة ، لزم أن تكون المحصورة الجزئية أيضا كذلك ، فما الوجه في جعل الجزئية من القضايا المعتبرة ، حيث قال : في السطر . . . القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية .

159