أن يكون له مساس بأفراده . وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه ، فإن الإنسان في مثال " الإنسان نوع " لا عموم فيه ، لأن كلا من أفراده ليس بنوع .
وأما المهملة : فهي في قوة الجزئية [1] [2] . وذلك : لأن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد ويجوز أن يرجع إلى بعضها دون البعض الآخر ، كما تقول : " رئيس القوم خادمهم " فإنه إذا لم يبين في هذه القضية كمية الأفراد ، فإنك تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه ، وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه " رئيس قوم " قد يكون رئيس مستغنيا عن قومه إذ لا تكون قوته مستمدة منهم .
وعلى كلا التقديرين يصدق " بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم " لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعا ، أما البعض الآخر فهو مسكوت عنه ، وإذا كان في الواقع للبعض فقد حكم على البعض .
إذا الجزئية صادقة على كلا التقديرين قطعا . ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي ولا إثبات . فإنك إذا قلت " بعض الإنسان حيوان " فهي صادقة ، لأنها ساكتة عن البعض الآخر ، فلا تدل [3] على أن الحكم لا يعمه . ولا شك أن بعض الإنسان حيوان وإن كان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا ولكنه مسكوت عنه في القضية .
وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية

[1] إن قلت : إذا كانت المهملة في قوة الجزئية والجزئية من المحصورات وهي معتبرة ، لزم اعتبار المهملة أيضا . قلت : المهملة بما هي مهملة غير مبين فيها كمية أفراد الموضوع غير معتبرة ، لإهمالها ، ولكن بعد ملاحظة العقل أن المتيقن منها هي الجزئية ، تصير معتبرة بحكم العقل .
[2] أي لا حكم لها برأسها ، بل هي داخلة في المحصورة الجزئية حيث إنها في قوتها .
[3] في بعض النسخ المطبوعة : فلا تدليل .

160