الافراد ، فالقضية تسمى " طبيعية " لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية ، مثل : الإنسان نوع ، الناطق فصل ، الحيوان جنس ، الضاحك خاصة . . . وهكذا ، فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع ، لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة .
2 - وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده ، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد والكلي جعل عنوانا ومرآة لها ، إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد ، لا جميعها ولا بعضها ، فالقضية تسمى " مهملة " لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع ، مثل : الإنسان في خسر ، رئيس القوم خادمهم ، ليس من العدل سرعة العذل ، المؤمن لا يكذب . . .
فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام .
تنبيه : قال الشيخ الرئيس في الإشارات بعد بيان المهملة : " فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة وإدخال التنوين يوجب تخصيصا ، فلا مهملة في لغة العرب ، وليطلب ذلك في لغة أخرى . وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها [1] بغيرها . . . " [2] .
والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة ، فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها [3] من دون دلالة على إرادة الجميع أو البعض . نعم ، إذا كانت للجنس فإنها تفيد العموم . ويفهم ذلك من قرائن الأحوال . وهذا أمر يرجع فيه إلى كتب النحو وعلوم البلاغة .

[1] في المصدر : تخالطها .
[2] الإشارات : ج 1 ص 117 ، الفصل الثالث من النهج الثالث .
[3] وهي التي يشار بها وبمصوبها إلى الماهية ، وهي التي لا تخلفها " كل " نحو : وجعلنا من الماء كل شئ حي ، والرجل خير من المرأة ، والعلم أفضل من المال . ومنها اللام في الأمثلة التي ذكرها المصنف للقضية المهملة .

158