واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعا مقلَّدا فلا ينبغي أن يقلَّد غيره ، ولذلك قال ابن عبّاس - رضي اللَّه عنه - : ما من أحد إلا ويؤخذ من علمه ويترك إلا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقد كان تعلَّم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبيّ بن كعب ثمّ خالفهما في الفقه والقراءة جميعا ، وقال بعض السلف : ما جاءنا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قبلناه على الرأس والعين ، وما جاءنا عن الصحابة فنأخذ ونترك ، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ، وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليدا غير مرضيّ فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد بل الكتب والتصانيف محدثة ، لم يكن شيء منها في زمن الصحابة والصدر التابعين وإنّما حدثت بعد سنة مائة وعشرين بعد الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجلَّة التابعين بل كان الأوّلون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدّبر والتفكَّر والتذكَّر وقالوا : احفظوا كما كنّا نحفظ .
وكان أحمد بن حنبل ينكر على مالك تصنيفه الموطَّأ ويقول : لا تبدع ما لم يفعله الصحابة ، وقيل : أوّل كتاب صنّف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار [1] وحروف التفسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عبّاس بمكَّة ، ثمّ كتاب معمر بن راشد الصنعاني

[1] هذا مخالف لما نص عليه الاعلام لأنهم ذكروا الجماعة من الصحابة مدونات حديثية ذكروا لسلمان الفارسي الصحابي كتاب حديث جاثليق الرومي الذي بعثه ملك الروم بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . راجع فهرست الشيخ الطوسي . وذكروا لأبي ذر الغفاري كتاب الخطبة يشرح فيها الأمور بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . وذكروا لأبي رافع مولى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كتاب السنن والأحكام والقضايا ولعلى بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السّلام كتابا أملاه رسول اللَّه ( ص ) وخطه على عليه السّلام على صحيفة فيها كل حلال وحرام وذكروا أيضا له صحيفة في الديات كان يعلقها بقراب سيفه وقد نقل البخاري منها وأيضا كتاب الفرائض راجع رجال النجاشي ص 5 وص 255 في ترجمة محمد بن عذافر وصحيفة الرضا ص 118 تحت رقم 135 وصحيح البخاري باب « كتابة العلم » الحديث الأول ج 1 ص 38 وباب « أثم من تبرأ من مواليه » ج 8 ص 192 ومسند أحمد ج 1 ص 151 . وقال ابن شهرآشوب أول من صنف في الحديث أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه السّلام ويؤيده ما جاء كثيرا في روايات الفريقين الايماء إليه . راجع الكافي ج 7 ص 330 . وبصائر الدرجات الجزء الرابع الباب الأول .

164