responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182


« ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلُّ سبيلا » [1] وهذه الأمور الَّتي كشفت للأنبياء صلوات اللَّه عليهم بعضها كان بالبصر وبعضها كان بالبصيرة وسمّي جميعها رؤية .
وبالجملة من لم يكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلَّق به من الدّين إلا قشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه .
فهذه أقسام ما يطلق عليه اسم العقل .
( بيان تفاوت الناس في العقل ) قد اختلف الناس في معنى تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قلّ تحصيله بل الأولى المبادرة إلى التصريح بالحقّ ، والحقّ الصّريح فيه أنّ التفاوت يتطرّق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم الضروريّ بجواز الجايزات واستحالة المستحيلات ، فإنّ من عرف أنّ الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضا استحالة كون الشخص الواحد في مكانين وكون الشيء الواحد قديما حادثا فكذلك سائر النظائر وكلّ من يدركه فإنّه يدركه إدراكا محقّقا من غير شكّ ، وأمّا الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرّق إليها ، أمّا القسم الرابع وهو استيلاء القوّة على قمع الشهوات فلا يخفى تفاوت الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد وهذا التفاوت تارة يكون لتفاوت الشهوة إذ قد يقدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض ولكن غير مقصور عليه فإنّ الشابّ قد يعجز عن ترك الزّنى فإذا كبر وتمّ عقله قدر عليه ، وشهوة الرياء والرئاسة تزداد قوّة بالكبر لا ضعفا ، وقد يكون سببه التفاوت في العلم المعرّف لغائلة تلك الشهوة ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرّة وقد لا يقدر من يساويه في العقل إذا لم يكن طبيبا وإن كان يعتقد في الجملة فيها مضرّة ولكن إذا كان علم الطبيب أتمّ كان خوفه أشدّ فيكون الخوف جندا للعقل وعدّة في قمع الشهوة وكسرها ، وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصي من العاميّ لقوّة علمه بضرر المعاصي ، وأعني به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيان فإن كان



[1] الاسراء : 72 .

182

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست