الموضوع والمحمول والنسبة القائمة بينهما ، وأمّا الحكم فهو الإذعان الذي هو فعل من أفعال النفس .
7 - قوله « قدس سره » : ( ومن الشواهد أنّ رجلاً لو ذكر شعراً . . . ) .
هذا هو الدليل أو الشاهد الرابع الذي ذكره المصنّف في المقام ، وهو شاهد أدبي . وقد جاء هذا الشاهد في شرح الإشارات للفخر الرازي ، المجلّد الثالث ، الفصل السابع عشر من النمط الرابع ، ص 32 .
8 - قوله « قدس سره » : ( ولولا أنّ العلم الضروري حاصل . . . ) .
مراده من العلم الضروري هو اليقينيّات البديهيّة ، وتسمّى بالضروريّات ; لأنّ النفس تضطرّ إلى قبولها والتصديق بها .
9 - قوله « قدس سره » : ( وأمّا كونه محمولاً على ما تحته بالتشكيك ) .
الضمير في قوله ( كونه ) يعود إلى مفهوم الوجود ، ومراده من التشكيك في المقام هو التشكيك الخاصّي الذي يرجع الامتياز فيه إلى ما به الاشتراك ، وقد ذكرنا سابقاً بأنّ نسبة التشكيك إلى المفهوم إنّما هو وصف بحال المتعلّق ، لأنّ الذي يتّصف بالتشكيك حقيقةً هو المصداق الخارجي لا المفهوم الذهني .
10 - قوله « قدس سره » : ( وفي بعضها أقدم بحسب الطبع من بعض ) .
ذكروا في الفلسفة أقساماً مختلفة للتقدّم والتأخّر ، وقد أوصلها بعضهم إلى تسعة أقسام [1] .
ومن جملة الأقسام التي ذكروها في المقام ، التقدّم والتأخّر بالطبع والتقدّم والتأخّر بالعلّية .
أمّا التقدّم والتأخّر بالطبع : فهما تقدّم العلّة الناقصة على المعلول وتأخّر معلولها عنها ، بحيث يرتفع المعلول بارتفاعها ، ولا يجب وجوده بوجودها ،

[1] لاحظ : نهاية الحكمة ، محمد حسين الطباطبائي ، مصدر سابق : ص 225 - 226 .

429