عليها بنحو واحد وعلى حدٍّ سواء ، من دون أي تفاوت أو تشكيك في الصدق .
وكذلك لا معنى لأن تكون حيثيّة الصدق هي المنشأ في حصول التشكيك ، وذلك لأنّ حيثيّة الصدق إنّما تختلف وتتفاوت تبعاً لاختلاف المصاديق الخارجيّة وتفاوتها في الخارج ، وأمّا إذا كان المصداق في الخارج واحداً ، فإنّ حيثيّة الصدق أيضاً لا تكون إلاّ واحدة .
إذن فالتشكيك في الحقيقة وصف للمصداق الخارجي ، وإذا وصف المفهوم بأنّه مُشكّك ، فهو وصف بحال متعلّق الشئ ، أي أنّ التشكيك وصف حقيقي لمتعلّق المفهوم وهو المصداق الخارجي ، ونسبته إلى المفهوم نسبة مجازية ، باعتبار العلاقة والاتّحاد الحاصل بين المفهوم وبين المصداق ( المتعلّق ) ، فيُنسب حكم أحد المتّحدين إلى المتّحد الآخر .
وهذا ما أشار له صدر المتألّهين في هذا الفصل من الكتاب ، حيث قال : « فالتقدّم والتأخّر والكمال والنقص والقوّة والضعف في الوجودات بنفس هويّاتها ، لا بأمر آخر » [1] .
كما أشار إلى ذلك العلاّمة الطباطبائي أيضاً في حاشيته على الكتاب ، حيث قال : « البيان السابق إنّما ينتج التفاوت بين مصاديق الوجود ، لا بين الحصص المتصوّرة لمفهومه ، فالتشكيك حقيقة في حقيقة الوجود لا في مفهومه ، إلاّ بالعرض ، وهو المراد بقوله : إنّ الوجود بحسب المفهوم أمرٌ عامّ ، يحمل على الموجودات بالتفاوت » [2] .
فما ذكره صدر المتألّهين في مطلع هذا الفصل ، من أنّ مفهوم الوجود

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 37 .
[2] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 37 ، الحاشية رقم : ( 1 ) .

422