مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطؤ ، إنّما هو بعلاقة العرض والمجاز ، وإلاّ فإنّ الحكم لحقيقة الوجود لا مفهومه .
قال الشيخ حسن زاده الآملي في تعليقته على الكتاب : « هذا النحو من التشكيك صادق في مراتب الموجودات التي هي الأعيان الخارجة ، وكان عقد الفصل في أنّ مفهوم الوجود العام محمول على ما تحته حمل التشكيك ، إلاّ أنّه لمّا أثبت أوّلاً أنّ مفهوم الوجود مشترك فيه بين الموجودات مطلقاً ، تمسّك هاهنا بتفاوت الوجودات العينيّة بالأمور التي أشار إليها ثمّ استنتج منه أنّ مفهوم الوجود العام يُحمل عليها بالتشكيك » [1] .
ثمّ إنّنا عندما نقول بالتشكيك في المصداق الخارجي للوجود ، لا نريد من ذلك حصول التشكيك في كلّ مرتبة وحصّة من حصص الوجود ، وإنّما المقصود هو الوجود بشراشره وبما له من الكثرة والمراتب المختلفة ، فالتشكيك حكم للوجود بجميع مراتبه ، أي أنّ الحكم بالتشكيك على الوجود بنحو العموم المجموعي لا بنحو العموم الاستغراقي ، وإلاّ فإنّ كلّ حصّة من حصص الوجود كالواجب مثلاً لا يتّصف بأنّه مشكّك ، وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الممكنات ، فإنّ كلّ واحد منها بمفرده لا يتّصف بالتشكيك ، وهذا بخلاف جملة من الأحكام الأخرى للوجود ، كالأصالة في قولنا : الوجود أصيل ، فإنّها حكم لكلّ مرتبة ومصداق من مصاديق الوجود .
بعد أن اتّضحت هذه المقدّمات المهمّة في مبحث التشكيك ، نعود إلى ما ذكره صدر المتألّهين في هذا الفصل ، حيث تعرّض إلى نقطتين أساسيّتين في المقام :

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، تصحيح وتعليق الشيخ حسن حسن زادة الآملي ، مصدر سابق : ج 1 ص 62 .

423