المقدّمة الثانية : إذا تمّ ما ذكرناه في المقدّمة الأولى ، فإنّه يؤدّي بنا إلى الالتزام بعدم الفصل والمائز بين الفلسفة والرياضيّات والطبيعيّات من حيث الموضوع ، وذلك لأنّ أحكام الجسم وأحكام المادّة سوف تكون من العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود ، وليس الجسم وهو موضوع الطبيعيّات والكمّ وهو موضوع الرياضيّات إلاّ واسطة في الثبوت ، وقد ذُكر أنّ الواسطة في الثبوت لا تجعل المحمول من العوارض الغريبة .
توضيح ذلك : إنّ ما بيّناه من أنّ وجود الواسطة في الثبوت لا يجعل المحمول عرضاً غريباً لذي الواسطة ، يستدعي أن تكون محمولات الموجود بما هو موجود وتقسيماته ، من العوارض الذاتية وإن اتّسعت دائرة الأقسام وتعدّدت الوسائط الثبوتية ، ولذا نقول : الموجود بما هو موجود إمّا واجب وإمّا ممكن ، ونقول أيضاً : الموجود بما هو موجود إمّا جوهر وإمّا عرض ، والموجود إمّا مجرّد وإمّا مادّي ، والموجود إمّا جسم وإمّا مادّة وإمّا صورة جسمية ، فهذه كلّها من عوارض الموجود الذاتية ، وإن تعدّدت الوسائط الثبوتية ، وهي الإمكان في التقسيم الثاني ، والجوهرية في التقسيم الثالث ، والمادّية في التقسيم الرابع ، فإنّ هذه الوسائط الثبوتية لا تؤثّر في ذاتية العارض للموجود بما هو موجود ، الذي هو موضوع الفلسفة .
ثمّ عندما نأتي إلى الجسم الذي هو من العوارض الذاتية لموضوع الفلسفة ، وهو في الوقت ذاته موضوع علم الطبيعيّات ، لا نجده أيضاً إلاّ واسطة في ثبوت أحكامه للموجود بما هو موجود ، فإنّ للجسم أحكاماً كثيرة وواسعة النطاق يقع بحثها في علم الطبيعيّات ، والجسم واسطة في ثبوت تلك الأحكام للموجود في الخارج ، كما في الحرارة والبرودة مثلاً ، فإنّهما يعرضان الموجود بما هو موجود في الخارج ، ولكن الواسطة في ثبوتهما له هي ماهيّة الجسم ، فالحرارة والبرودة معروضهما الوجود ، ولا يمكن أن يكون

387