مباشرةً ، وإنّما تعرضه بواسطة أمر أخصّ وهو الوجوب ، فإنّ الغنى والبساطة والوحدة تعرض الوجود ، ولكن تعرضه بواسطة أمر أخصّ وهو الوجوب .
وكذلك الحال عندما نأتي إلى الإمكان ، فإنّ أحكامه الخاصّة به كالفقر والاحتياج والتركيب ونحوها تعرض الوجود أيضاً لأمر أخصّ وهو الإمكان ، ولولا الوجوب والإمكان لا معنى لأن يعرض الغنى والفقر على الموجود من حيث هو موجود ، فيلزم أن تكون هذه الأعراض - بناءً على الضابط المذكور - من العوارض الغريبة لموضوع الفلسفة ، لأنّها عارضة لأمر أخصّ ، مع أنّه لا يلتزم أحد من الفلاسفة بذلك ، لأنّه يلزم بناء على ذلك خروج أكثر المسائل الفلسفيّة من علم الفلسفة .
قد يُقال : إنّه لا بدّ من التمييز في الضابط المذكور - كما تقدّم - بين المفاهيم الفلسفية والمفاهيم الماهويّة ، فإنّ الأمر الأخصّ إذا كان من المفاهيم الماهويّة ، يكون العارض بواسطته من العوارض الغريبة ، لأنّ المفهوم الماهوي حينئذٍ يكون واسطة في العروض ، إذ إنّ أحكام الماهيّة ثابتة للماهيّة أوّلاً وبالذات وتثبت للموجود بواسطتها ثانياً وبالعرض ، وذكرنا سابقاً أنّ من شرائط العرض الذاتي أن لا يكون بينه وبين الموضوع واسطة في الثبوت والعروض .
وأمّا إذا كان الأمر الأخصّ من المفاهيم الفلسفيّة ، فلا يكون العارض بواسطته من العوارض الغريبة ، لأنّ المفهوم الفلسفي لا يكون حينئذٍ إلاّ واسطة في الإثبات ، فالموجود بما هو موجود غنيّ ، ولكنّ الوجوب واسطة في إثبات الغنى للموجود ، وقلنا بأنّ الواسطة في الإثبات لا تتنافى مع ذاتيّة العارض للموضوع ، فالغنى من العوارض الذاتية للموجود ، وليس الوجوب إلاّ واسطة في الإثبات ، وهكذا الحال في بقيّة المفاهيم الفلسفيّة الأخرى كالإمكان والكثرة والعلّية والمعلوليّة ونحوها ، فإنّ أحكامها ثابتة للموجود بما هو موجود .

383